|
البائع : مفعول به أول منصوب
النقود : مفعول به ثان منصوب
مقابضة : حال منصوبة علامتها تنوين الفتح وصاحبا
الحال الضمير في أنا
البائع ، المفعول به الأول
ومثل : قابلت المسؤول
وجهاً لوجه -
أي متقابلين -
3- أن تكون
الحال دالة على ترتيب مثل :
دخل الزائرون إلى غرفة المريض
واحداً واحداً
وتؤول الحال (واحداً) الأولى بكلمة مرتبين المشتقة
.
ب) وأشهر أنواع الحال التي لا تؤول
بمشتق هي :
1- أن تدل الحال على
شيء له سعر ، مثل ما يُوزن ، أو
يُقاسُ أو يُقَيًّمُ .
مثل : باعَ العطارُ الكمّونَ
أوقيةً بدينار
.
ومثل : اشتريتُ الأرضَ
دونماً بألفِ
دينار .
ومثل : يُباعُ الوردُ
باقةً بثلاثةِ
دنانير .
2- أن تدل الحال
على عدد مثل : قضيتُ مدةَ الجنديةِ
ثلاثَ سنين .
فالأحوال الثلاثة (أوقيةً ، دونماً ، وباقةً ) جامدة
غير مؤولة بمشتق .
3- أن تدل الحال على طورٍ فيه تفضيل
مثل :
التفاحُ
طازجاً خيرٌ منه
مربى .
فكلمة (طازجا) و (مربى) هما حالان جامدتان غير مؤولتين
بمشتق .
4- أن تكون
الحال نوعاً من أنواع صاحبها المتعددة
مثل :
هذا مالك ورقاً .
فكلمة (ورقا) هي الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق
، وصاحبها - مال - وله أنواع متعددة منها : الذهب
والفضة والقطع النحاسية والفضية والورقية أيضاً
.
5- أن تكون
الحال فرعاً من صاحبها :
تدفأت بالصوف
معطفاً .
فكلمة (معطفا) وهي الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق
فرع من صاحبها - الصوف -
6- أن تكون الحال هي
الأصل وصاحبها الفرع مثل :
اشتريت الخاتم ذهباً .
فكلمة (ذهبا) وهي الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق
هي أصل والخاتم فرع منها .
الحال من حيث التنكير والتعريف
الأصل في الحال أن تكون نكرة ، كما مر في
الأمثلة السابقة ، ولكنها قد وردت معرفةً في
ألفاظ سمعت عن العرب ، فلا يقاس عليها ، ولا تجوز
الزيادة فيها . ومع كون الحال في هذه الجملة المسموعة
معرفة في اللفظ إلا أنها في المعرفة نكرة مثل :
نظفتُ الحديقةَ
وحدي .
فالحال هي كلمة (وحد) وهي بإضافتها إلى ياء المتكلم
اكتسبت التعريف شكلاً ، لكنها ظلت في معنى النكرة
- وحيداً -
ومثل ذلك رَجَعَ المسافرُ
عودَه على بدئه
- أي عائداً من حيثُ أتى .
فكلمة (عود) حال معرفة بإضافتها إلى الضمير - هاء
الغائب - وهي مؤولة بمعنى النكرة (عائداً )
ومما سُمِعَ أيضاً ادخلوا
الأولَ
فالأولَ
، ومع أن (الأول) جاءت حالاً معرفة .
لأنها تبدأ بلام التعريف ، فإنها نكرة في المعنى
حيث تعني (مرتبين) .
|
