بسم الله الرحمن الرحيم

 

سياســـــة الحد الأدنى من الأجور

 

بقلم الدكتور/ أسامة أحمد عثمان

أستاذ مشارك / قسم المالية والاقتصاد

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- الظهران 31261

E-Mail: osama@kfupm.edu.sa

 

مقدمة :

 

تقتضي ظاهرة العولمة التي تكتسح العالم منذ ثمانينات قرن العشرين الميلادية بين ما تقتضي سيادة قوي السوق في تقرير أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات ومستويات دخول الأفراد والشعوب 0 ولكن يبدو انه مهما كانت هذه الموجة عاتية فإنها تقابل في بعض الأحيان قوي مضادة لا تقل عنها قوة، تنبه إلى أن منطق السوق ليس هو الأقوى دائماً ولا هو بالضرورة المنطق ا لأسلم في جميع الأحيان 0 والسبب في خلل منطق السوق هو انه يفترض دائماً ان قدرات الافراد والشركات والأمم هي على قدر متكافئ من القدرة التنافسية 0 وهذا مالا يتأتى حصوله في كل مكان وزمان 0 وإذا طبقنا منطق السوق على تثمين قيمة عمل الإنسان دائماً فانه يعني ان العمل الإنساني ما هو إلا سلعة من السلع وبالتالي فان الإنسان ليس إلا " شيئاً" من الأشياء ، وهذا منطق خطير ينزل بالإنسان في حقيقة الأمر إلى درك العبودية 0

 

ومن اجل هذا الخلل الآنف الذكر قامت وتقوم في مختلف المجتمعات حركات اجتماعية وسياسية تطالب بفرض حد أدنى للأجور بحيث تكفل لبعض فئات المجتمع التي  لا تنهض بها حظوظها ، حداً أدنى من العيش الكريم كما انها تفرض لها في حالة البطالة أو العجز أو الشيخوخة راتباً من إحدى المؤسسات الاجتماعية ، حكومية كانت أو شعبية 0

 

ومن الواضح ان هذه البرامج المختلفة تقوم على أساس أخلاقي أولا وقبل كل شيء.  ومن الطريف أن سياسة الحد الأدنى من الأجور اكثر ما تكون قوة في المجتمعات المتقدمة اقتصادياً ، أي المجتمعات التي يجب أن يسود فيها منطق السوق بشكل أقوى.  ولكن سياسات الأجور ليست من الأمور التي يوجد حولها إجماع في أي بلد0 لا بل هي من اشد الأمور جدلاً بين رجال السياسة والاقتصاد ، فهناك من ينكر هذه السياسة من حيث المبدأ ليس لأنها تقوم على أساس أخلاقي ضعيف 0 ولكن بدعوى أن فرض حد ادني للأجور يمكن أن يؤذي الفئات التي يحاول حمايتها وهم أولئك الذين تنخفض إنتاجيتهم عن المعدل السائد في المجتمع0 وإذا كان علماء الاقتصاد يتهمون بأنهم قلما يتفقون على شيء فانهم في هذا الموضوع اقل اتفاقاً 0 ولقد كانت معايير العمالة (Labor Standards) ومنها موضوع الحد الأدنى للأجور ،  من المواضيع الخلافية الشديدة التي أدت إلى انهيار مؤتمر منظمة التجارة العالمية الأخير الذي عقد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 1999 . وربما كان علينا في المملكة العربية السعودية البحث في هذا الموضوع حيث أنه قد يكون أحد الشروط التي يجب الوفاء بها للانضمام إلى المنظمة المذكورة . وهناك دراسات كثيرة جداً في الدول الغربية بعضها يزعم أن سياسة الحد الأدنى للأجور قد تسبب زيادة البطالة في الدول التي تعمل بها وبعضها يزعم أن ذلك الأثر ضئيل لا يذكر  

 

سياسة الحد الأدنى للأجور في الدول الصناعية :

           

   هناك دراسات كثيرة ومتعارضة حول هذا الموضوع . ونذكر مثالين على هذه الدراسات أحدهما معارض والآخر مؤيد0 ففي دراسة أجراها جون عبود وآخرون (1)، وجد أن الحد الأدنى الحقيقي للأجور في فرنسا مقيساً بأسعار عام 1970 قد ارتفع من 1.95 فرنكا فرنسياً في الساعة عام 1951 إلى 6.92 فرنكاً في الساعة عام 1994م 0 ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا عام 1994 مقيساً بأسعار 1997 اكثر من 6.50 دولاراً في الساعة 0

 

ومن اجل معرفة اثر ارتفاع الحد الأدنى للأجور فقد تتبع الباحثون سجلات العمال الذين كانت أجورهم أعلى من الحد الأدنى للأجور قبل زيادته ولكن أجورهم كانت اقل من الحد الأدنى بعد الزيادة 0 وقد وجدت الدراسة أن زيادة مقدارها واحد في المائة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين الفرنسيين بين سن 25-30 عاماً ، يمكن أن تؤدي إلى تخفيض احتمال احتفاظهم بوظائفهم بمقدار 4.6 في المائة0

 

وبالعكس ففي الولايات المتحدة الأمريكية حيث بقي الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 3.35 دولاراً في الساعة خلال معظم فترة الثمانينات ، استنتج عبود وزملاؤه أن انخفاض الحد الأدنى الحقيقي للأجور بمقدار واحد في المائة ، بسبب التضخم ، قد زاد احتمال احتفاظ الشباب بوظائفهم بمقدار 2,2% .وعلى الجانب الآخر يجادل دافيد كارد وبول كروقمان (2 ) في كتاب لهما أثار ضجة كبيرة وجدلا واسعاً ، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليس لها الا اثر ضئيل على البطالة  لا بل انهما يزعمان أن زيادة الحد الأدنى للأجور ربما ساعدت قليلاً على زيادة توظيف العمالة في المدى القصير 0 ويقدم الباحثان عدة تفسيرات لذلك منها أن باستطاعة الشركات زيادة أرباحها إذا دفعت لعمالها " أجورا لا تتآكل " 0 وإذا كان الأجر عالياً بدرجة كافية فانه يعطى العامل حافزاً لان يعمل كل ما في وسعه للحفاظ على وظيفته لان تكلفة الفرصة بالنسبة له تكون أعلى 0 وإذا زادت إنتاجية العمالة نتيجة زيادة الحد الأدنى للأجور فان أصحاب الأعمال لن يحاولوا التخلص منهم (3) 0

 

ويبدو انه مهما كانت حجج الفريق الأول قوية ، إلا أن الجانب الأخلاقي  والسياسي للموضوع أقوى من أن يؤخذ بها . وكنت قد وجهت سؤالا إلى وزارة العمل الأمريكية بالبريد الإلكتروني حول العوامل التي تؤثر في تقرير مستوي الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة الأمريكية 0 وكان الجواب قصيراً جداً ومدهشاً ، فحواه أن هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع ، ولكنه لا يوجد أساس علمي لتقرير هذه السياسة في الولايات المتحدة! وكانت الزيادة   قبل الأخيرة للحد الأدنى للأجور في أمريكا في أكتوبر عام 1996م ثم ارتفع في سبتمبر من عام 1997م من 4.75دولار في الساعة إلى 5.15دولاراً وهو ما يعادل 824دولار في الشهر (5.15*160ساعة).  أو ما يساوي 3090ريال سعودياً. و هناك احتمال لأن يزداد الحد الأدنى للأجور في أمريكا بمقدار دولار آخر عام 2000 .  وكانت بريطانيا قد أقرت أول قانون لها للحد الأدنى من الأجور في إبريل من عام 1999م وقد بلغ 3.6 جنيهاً إسترلينياً (5.62) دولار في الساعة بالنسبة للعمال فوق سن الثانية والعشرين، و أقل من ذلك لمن هم اصغر منهم.  ويبين الجدول رقم 1 الحد الأدنى للأجور في بعض الدول الصناعية :

 

الجدول رقم1 :الحد الأدنى للأجور في الساعة  في بعض الدول الصناعية مقوما بالجنيه الإسترليني و الدولار

الدولة

القيمة بالإسترليني

القيمة بالدولار*

استراليا

4.77

6.69

بلجيكا

4.56

6.40

كندا

3.80

5.33

فرنسا

3.97

5.57

اليونان

2.18

3.06

اليابان

2.41

3.38

هولندا

4.27

5.99

نيوزيلندا

3.18

4.46

البرتغال

1.65

2.19

إسبانيا

2.10

2.95

أمريكا

3.67

5.15

الجنيه الإسترليني يساوي 1.403 دولار تقريبا في عام 1997م

المصدر: BBC ONILINE NETWORK,March31,1999/

     UK Low Pay Commission, December,1997

*حسابات الكاتب

           

            ومن أجل تكوين فكرة عن مدى القيد الذي يشكله الحد الأدنى من للأجور على سوق العمل ، فلابد من معرفة متوسط التعويضات التي يحصل عليها العامل في قطاع  كقطاع التصنيع ومن ثم مقارنة ما يحصل عليه العامل فعلاً بالحد الأدنى من الأجور 0 ويبين الجدول رقم (2) التعويضات التي يحصل عليها العامل في قطاع التصنيع في تسع وعشرين دولة خلال الفترة من 1975-1997 0 ولا يقصد بتعويضات العامل هنا الأجور والرواتب وحسب وإنما يضاف إلى ذلك أي مكافآت أخرى بالإضافة إلى مساهمة رب العمل في التأمينات الاجتماعية للعامل 0 وإذا أخذنا إحصائيات عام 1997 من الجدول رقم 2 فانه يمكن استنتاج أن الفوارق بين مكافآت العمالة من دولة إلى أخرى تعكس الفارق في إنتاجية العامل ولكنها يمكن أن تعكس جزئياً الزيادة في معدل التضخم ويكون ذلك حينما تنمو مكافآت العمالة بنسبة اكبر من نسبة النمو في الإنتاجية مما ينعكس على زيادة تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من السلع والخدمات 0

 

 الجدول رقم (2) متوسط تكلفة تعويضات العامل بالدولار

في الساعة الواحدة في القطاع الصناعي ككل في بعض

الدول خلال الفترة من 1987-1997

 

الدولة

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

أمريكا

13.52

13.91

14.32

14.91

15.58

16.09

16.51

16.87

17.19

17.70

18.24

كندا

12.04

13.50

14.77

15.84

17.16

17.03

16.43

15.85

16.04

16.66

16.55

المكسيك

1.04

1.25

1.43

1.58

1.84

2.17

2.40

2.47

1.51

1.54

1.75

استراليا

9.46

11.35

12.41

13.07

13.53

13.02

12.49

14.02

15.05

16.52

16.00

هونج كونج(أ)

2.09

2.40

2.79

3.20

3.58

3.92

4.29

4.61

4.82

5.14

5.42

فلسطين

6.34

7.67

7.69

8.55

8.79

9.09

8.82

9.19

10.54

10.99

12.05

اليابان

10.79

12.63

12.53

12.80

14.67

16.38

19.21

21.35

23.82

20.91

19.37

كوريا

1.59

2.20

3.17

3.71

4.61

5.22

5.64

6.40

7.29

8.09

7.22

نيوزيلندا

6.77

8.19

7.80

8.33

8.36

7.91

8.01

8.93

10.11

11.03

11.02

سنغافورا

2.31

2.67

3.15

3.78

4.35

4.95

5.25

6.29

7.33

8.32

8.24

سيرلانكا

0.30

0.31

0.31

0.35

0.40

0.40

0.42

0.45

0.48

0.48

00

تايوان

2.26

2.81

3.52

3.93

4.36

5.09

5.23

5.55

5.92

5.93

5.89

النمسا (أ)

13.67

14.52

14.16

17.75

18.09

20.29

20.16

21.51

25.21

24.66

21.92

بلجيكا

15.25

15.82

15.48

19.17

19.75

22.05

21.44

23.07

26.65

25.89

22.82

دنمارك

14.61

15.19

14.53

18.04

18.39

20.20

19.11

20.30

24.07

24.11

22.02

فنلندا (أ)

13.44

15.70

16.85

21.03

21.25

19.92

16.63

19.06

24.14

23.56

21.44

فرنسا

12.29

12.95

12.65

15.49

15.65

17.46

16.79

17.63

20.01

19.92

17.97

المانيا (أ)

16.91

18.66

17.66

21.8

22.63

25.38

25.32

27.03

32.22

31.79

28.28

اليونان

4.61

5.22

5.49

6.76

6.95

7.60

7.23

7.73

9.17

9.59

00

ايرلندا

9.31

10.00

9.61

11.66

11.91

13.12

11.89

12.39

13.57

13.85

13.57

ايطاليا

13.02

13.98

14.40

17.45

18.32

19.35

15.80

15.89

16.21

17.73

16.74

لكسمبرج

13.35

14.22

13.92

16.74

17.14

19.10

18.74

20.33

23.35

22.55

00

هولندا

15.14

15.83

15.00

18.06

18.13

20.10

20.08

20.80

24.02

23.08

20.61

النرويج

16.79

18.45

18.29

21.47

21.63

23.03

20.21

20.97

24.38

25.05

23.72

البرتغال

2.52

2.78

2.97

3.77

4.24

5.17

4.50

4.60

5.37

5.58

5.29

اسبانيا

7.63

8.55

8.96

11.38

12.29

13.50

11.62

11.54

12.88

13.51

12.16

السويد (أ)

15.12

16.82

17.52

20.93

22.15

24.59

17.59

18.62

21.44

24.37

22.24

سويسرا

17.08

18.01

16.73

20.86

21.69

23.23

22.63

24.91

29.30

28.34

24.19

بريطانيا

9.09

10.61

10.56

12.70

13.74

14.37

12.41

12.80

13.67

14.13

15.47

المصدر : المكتب الأمريكي لإحصائيات العمالة ، مايو 1999م 0Source: U.S BUREAU OF LABOR STATISTICS, MAY 1999

ملاحظات

هونج كونج : معدل بعض الصناعات المختارة في قطاع التصنيع 0

النمسا : يستثنى المصنوعات اليدوية ، والطباعة والنشر ، ومصنوعات متنوعة 0

فنلندا : تشمل المناجم ومحطات القوة الكهربائية 0 هناك انقطاع في السلسلة عام 1994 0

ألمانيا : ( ألمانيا الغربية سابقاً ) وتستثني الصناعات اليدوية 0

السويد : انقطاع في السلسلة عام 1994 0

 

ونلاحظ من كل من الجدولين رقم (1)، (2) أن العامل في دول جنوب أوروبا وأفقرها (أي البرتغال ، واليونان ، وإسبانيا ) يحصل على اقل قدر من الحد الأدنى للأجور واقل تعويضات في القطاع الصناعي 0 وفي هذا دلالة على ارتباط الأجور بالانتاجية0

ويوضح الجدول رقم 3 النسبة بين الحد الأدنى للأجور ( في الدول التي توفرت عنها هذه المعلومات) إلى تعويضات العامل في الساعة الواحدة 0 وكلما كانت هذه النسبة عالية كلما كان ذلك دلالة على درجة القيد الذي تفرضه سياسة الحد الأدنى للأجور على سوق العمل 0

 

جدول رقم 3

الحد الأدنى للأجور كنسبة مئوية من مكافأة العامل

في القطاع الصناعي للدول التي توفرت عنها معلومات

عن الحد الأدنى للأجور لعام 1997

الدولة

النسبة المئوية

أمريكا

28.23

كندا

32.21

استراليا

41.81

اليابان

17.45

نيوزيلندا

40.47

بلجيكا

28.05

فرنسا

31.00

اليونان

31.92

هولندا

29.06

البرتغال

41.40

أسبانيا

24.26

بريطانيا

32.52

الحد الأدنى للأجور في اليونان كنسبة من مكافأة العامل في القطاع الصناعي عام 1996

المصدر : حسابات الكاتب من جدول (1) ، (2) .

 

 

            ويوضح الجدول أن هذه النسبة أعلى ما تكون في استراليا وأدناها في اليابان 0 وبالرغم من أن تعويضات العامل في اليابان أعلى منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الحد الأدنى للأجور في اليابان اقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ، لا بل هو اقرب إلى معدلات جنوب أوروبا 0 وربما يفسر ذلك بان درجة الأمان الوظيفي ومعدلات البطالة المتدنية في اليابان  بالنسبة لأوروبا وأمريكا لا تحتم رفع الحد الأدنى للأجور 0 ومن أجل معرفة الأثر المستقبلي للحد الأدنى من الأجور على البطالة في المملكة فلابد من معرفة معدلاتها في الوقت الحاضر . ولا تتوفر إحصائيات دقيقة عن البطالة وأنواعها في المملكة . فالتقديرات المتحفظة تنزل بها إلى حوالي 13% وترتفع هذه النسبة بتقديرات أخرى إلى حوالي 27% . ولذلك فإن من المهم محاولة استكشاف الآثار المتوقعة على اقتصاد المملكة لسياسة الحد الأدنى من الأجور . ولكن قبل ذلك فإنه لابد من معرفة الحكم الشرعي لسياسة مثل هذه .

 

الجانب الشرعي لسياسة الحد الأدنى من الأجور :

 

            من الناحية الفقهية فان لمسألة الحد الأدنى من للأجور جانبين ، أولهما ما هو حكم وضع حد ادني للأجور، و الآخر ما هو الضابط لهذا الحد إذا افترضنا الحكم بالجواز؟ 0

 

            ولاشك في أن تحديد الأجور نوع من التسعير، وقد اختلف الفقهاء في جوازه0 ومن الطريف أن كلا من الفريقين يستند إلى نفس الدليل في دعم رأيه 0 ففي الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه انه قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله اسعر لنا فقال " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق 0 وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" رواه الخمسة إلا النسائي 0 وهذا لفظ الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 0

 

            وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله سعر 0 فقال : بل أدعو ، ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال : بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة " 0 وقد رأى فريق من الفقهاء ان الحديثين نص في عدم جواز التسعير ورأي آخرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل " لا تسعروا" وإنما قال " إن الله هو القابض الباسط 000الخ " وغاية ما فيه تفويض الأمر لرب العالمين 0 وقد توسط آخرون فقالوا إن الأصل هو عدم جواز التسعير إلا أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة ذلك ( 7 )0

           

ومعلوم أن الأحكام المتعلقة بالثروات كأحكام الزكاة و المواريث وحيازة الأرض والغنائم والفيء ومنع الربا إنما يقصد بها إذابة الفوارق الاقتصادية بين أفراد المجتمع وكذلك التشريع بوضع حد أدنى للأجور 0 والفارق بين تلك الأحكام النصية وهذا الحكم الاجتهادي أن الأحكام الأولى لا تشكل قيداً على النشاط الاقتصادي و لا تؤثر سلباً على تكلفته أو ربحه قبل ابتدائه وان كانت تؤثر في توزيع نتائجه لاحقاً0 أما الثاني ( أي التسعير عموماً ) فهو قيد مبدئي على أي نشاط اقتصادي ويؤثر على مستوي التكلفة والربح 0 ولذلك فلابد من اعتبار الحكم بالتسعير على الأجور وغيرها أحكاماً استثنائية تخضع للمراجعة من وقت لاخر0 على أن الحد الأدنى للأجور هو أصعبها على المراجعة لأسباب اجتماعية وسياسية غالباً 0

 

            ولمعرفة الضابط للحد الأدنى للأجور فلابد من معرفة حد الكفاية واحسب انه يمكن الاسترشاد في ذلك من معرفة الحوائج الأصلية المعتبرة للإنسان شرعاً 0 وقد قال الفقهاء إن الفضل عن الحوائج الأصلية شرط في وجوب الزكاة 0 ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة إن " الحاجات الأصلية ما لا غني للإنسان عنه في بقائه كمأكله وملبسه وشربه ومسكنه وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه وأدوات حرفته ونحو ذلك  ( 8 ) " (ص152) ويقول أيضاً " الحاجات الأصلية قد تتغير وتتطور بتغيير الزمان والبيئات والأحوال 0 والأولى أن تترك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أولي الأمر " (ص153) 0 وبناء على هذا الرأي فإننا نري أن الحد الأدنى من الأجور هو ما يبلغ بالإنسان حاجاته الأصلية من غير حاجة إلى السؤال أو الزكاة او الاقتراض لبلاغ وسد هذه الحاجات 0 وإذا كان الإغناء عن السؤال واجب عند بعض الفقهاء عند تقدير كم يعطى المحتاج من الزكاة ، فإننا نرى أن الإغناء عن طريق اجر مكتسب هو أولى وبكرامة الإنسان أليق 0

 

            وهناك حاجات أصلية للفرد يلبيها المجتمع ككل نحو أفراده إما بطريقة رسمية ( أي عن طريق المنافع العامة التي توفرها الحكومات) أو بطريقة شعبية ( أي عن طريق الهيئات الاجتماعية والمنظمات الخيرية ) 0 وبقدر ما يتوفر للفرد من خدمات مجتمعية بقدر ما ينزل حقه في الحد الأدنى من الأجر المكتسب0 وقد نشأ في عصرنا حاجات لم تكن معروفة من قبل كالحاجة إلى الكهرباء والهاتف والمواصلات (خاصة أو عامة ) فهذه حاجات احسب أنها اليوم من الحاجات الأصلية للإنسان فلا بد من احتسابها عند تقدير الحد الأدنى للأجور 0 أما ما تقوم به الحكومات على وجه الكفاية كالتعليم والطبابة فانه لا يكون داخلاً فيها 0

 

إمكانية تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في المملكة :

 

            لقد أوردت هذه المقارنات المطولة للاسترشاد بها عند دراسة الحد الأدنى للأجور في المملكة ، وربما كان من المستحسن  عمل مقارنة مماثلة بالنسبة للمملكة العربية السعودية إلا أن عدم توفر المعلومات لدى حال وللأسف الشديد دون القيام بذلك .

            وقد بدأت الحكومة السعودية بعض الخطوات في هذا المجال0 إذ اقر مجلس القوي العاملة تكليف فريق من أساتذة جامعة الملك سعود بوضع دراسة حول هذا الموضوع  ( 5 ) ولا ادري إن كان قد أنجز شيء من هذه الدراسة أم لا0 وكانت سلطنة عمان قد أقرت قانوناً يحدد الحد الأدنى للأجور بمائة ريال عماني في الشهر وهو ما يعادل 260 دولاراً 0 كما نص القرار العماني على ان يقوم صاحب العمل بتوفير سكن ووسيلة مواصلات لعماله أو بدل سكن يعادل عشرين ريالاً عمانياً (4) أي أن الحد الأدنى للأجور في عمان سيصبح ما يعادل 312دولاراً (1170ريالاً سعودياً) في الشهر0 غير أنه يلاحظ على القرار ين العماني والسعودي أن كلاهما ينص على تطبيق سياسة الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص وعلى العمالة المواطنة فحسب . وهذا التشريع وان كان سيزيد من إقبال العمالة المواطنة على العمل في القطاع الخاص الا انه قد يؤدي إلى اثر معاكس بالنسبة لطلب القطاع الخاص على العمالة المواطنة 0 ذلك انه كلما كانت العمالة الأجنبية ارخص نسبياً من مثيلتها الوطنية ، كانت الأولى مفضلة على الثانية 0 وهذا أمر إن استمر فسيفاقم من مشكلة البطالة بين المواطنين 0 ولذلك فانه سيكون اقرب إلى الحكمة لو أن القانون لم يفرق بين المواطن والأجنبي في هذا المجال . و سياسة الحد الأدنى للأجور ليست هي السبيل الوحيد لرفع التكلفة النسبية للعمالة الأجنبية. إذ يمكن فرض ضريبة سنوية على أصحاب المنشآت الاقتصادية مقابل كل عامل تحتفظ به  المنشأة، إذا زاد عدد العمال الأجانب     فيها عن عدد معين أو نسبة معينة. وفي الشركات ذات رأس المال الأجنبي أو يشارك فيها رأس المال الأجنبي ،يمكن إعطاء حوافز  ضريبية حسب صيغة معينة لزيادة نسبة العمالة السعودية لديها، و على أن ترتبط هذه الحوافز بنوعية العمل الفعلي و ليس مجرد العدد .أي أن سياسة السعودة تحتاج إلى إجراءات الجزرة والعصا في آن واحد0 ويبدو أن هناك خلطاً بين سياسة توطين العمالة التي يقصد بها مكافحة البطالة بين المواطنين وسياسة الحد الأدنى من الأجور والتي يقصد بها المساعدة على إعادة توزيع الدخل في المجتمع 0 وبالرغم من وجود علاقة بين المشكلتين الا انهما ليستا بالضرورة مشكلة واحدة 0 إذ ربما يمكن اتخاذ إجراءات لتوطين العمالة دون اتباع أي سياسة فيما يتعلق بتحديد الأجور 0 وبالعكس فانه يمكن اتباع سياسة معينة نحو الأجور دون اتباع سياسة محددة نحو التوطين 0 ولكن لما كانت كلتا المشكلتين على درجة كبيرة من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية فانه يجب الحذر من أن تؤدي محاولة حل مشكلة إلى تفاقم الاخرى0 وعند وجود درجة عالية من تركيز ملكية الثروة في بلد ما فان هذا يخلق درجة من احتكار المشتري (Monopsony)   لخدمات العمالة فضلا عن انه يمكن أن يخفض من المستوي العام للاستثمار 0 وكلا العاملين يضغطان على مستوى الأجور نحو الأسفل 0 مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى وضع تشريع لسياسة الحد الأدنى للأجور .

على أن رفع تكلفة العمالة ، سعودية كانت أو أجنبية ن لا تخلو من محاذير فارتفاع تكلفة الانتاج يؤثر على القدرة التنافسية لصادراتنا إلى الخارج وربما أدى إلى إضعاف قدرتنا على اجتذاب رؤوس أموال أجنبية ، لا بل لقد أوردت الصحف المحلية خبراً عن تذمر رجال الأعمال السعوديين من رفع تكلفة العمالة الأجنبية عن طريق رفع رسوم التأشيرات والاقامات ، موضحين أن بعضهم سيضطر إلى نقل استثماراتهم إلى بعض الدول المجاورة .

(الشرق الأوسط ، 10 رجب 1420هـ الموافق 19/10/199 ، العدد 7630) . وليس من الواضح ما هو مدى جدية هذا الخطر ولكنه أمر لا يمكن إغفاله ، إذ أن من شأن كل هذه العوامل مفاقمة مشكلة البطالة عندنا .

ويمكن تحفيز القطاع الخاص نحو سعودة المزيد من الوظائف بالوعد بإعادة كافة الرسوم التي استوفيت من صاحب العمل نظير استقدام وتشغيل كل عامل أجنبي إذا حل محله عامل سعودي . وبالطبع فإنه يمكن وضع ضوابط أخرى لمثل هذا الإجراء ، كمرور فترة زمنية كافية على توظيف السعودي قبل إعادة الرسوم إلى صاحب المنشأة وذلك للتأكد من الجدية في السعودة . وأحسب أن اجراء كهذا هو أكثر عملية من فكرة إنشاء صندوق لتدريب العمالة السعودية يتم تمويله من رسوم التأشيرات والإقامات . فالحافز الذاتي للسعودة في الإجراء الذي نقترحه سيكون أقوى ولا شك منه عند إنشاء صندروق عام قد يستفيد منه بعض رجال الأعمال وقد لا يستفيد منه آخرون .

على انه يمكن أن يكون لسياسة الحد الأدنى من الأجور اثر سيء بالغ على سياسة التعليم والتدريب في البلاد 0 إذ كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور كلما ارتفعت تكلفة فرصة البقاء على مقاعد الدراسة (OPPORTUNITY COST) وكان ذلك مغرياً للطلاب بترك مقاعد الدراسة في فترة مبكرة والاتجاه إلى سوق العمل0 وتذكر ورقة عمل لوزارة الداخلية السعودية ان 27.9% من الداخلين السعوديين الجدد إلى سوق العمل خلال فترة خطة التنمية الخامسة (1410-1415) هم من المتسربين من المرحلة الابتدائية  ( 6 )0 ولذلك فإننا نري أن تنص سياسة التعليم في البلاد على حد ادني من سنوات الدراسة لأي عمل كان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك كعدم استخراج بطاقة أحوال مدنية لمن لم يكملوا تلك السنوات 0 وقد يكون تطبيق هذه السياسة أمراً صعباً من الناحية العملية إلا انه لابد من البحث في أسباب التسرب من التعليم وعلاجها0

 

على أنه يمكن استخدام  سياسة الحد الأدنى للأجور لتشجيع السعوديين على الانخراط في أعمال  لا يقبلون  عليها  عادة . و قد يعني هذا وجود اكثر من حد واحد للأجور. و من أجل الحد من تسرب التلاميذ من المدارس فإنه يمكن  جعل الحد الأدنى لأجور من هم دون الثامنة عشرة أقل مما هو لمن هم أكبر منهم. و هذا التعدد في الحد الأدنى للأجور معمول به في القانون الجديد في  بريطانيا. ويبدو أن الهدف منه هو حماية الأشخاص الأصغر سنا إذ أثبتت الدراسات الميدانية بأمريكا أن المراهقين هم أكثر الفئات تضرراً من سياسة الحد الأدنى للأجور . كما أن وجود حد أدنى لأجورهم هو أقل من ذلك المحدد للكبار يعنى دافعاً أقل لترك مقاعد الدراسة .

 

            وما دمنا نرى أن سياسة الحد الأدنى للأجور يجب أن تطبق على المواطنين وغيرهم فلابد من ملاحظة أن هناك أموراً توجد عندنا ولا توجد في دول أخرى كتكلفة استقدام العامل الأجنبي وبدل السكن والمواصلات له (عيناً أو نقداً) وينبغي اخذ هذه التكاليف في الحسبان عند وضع سياسة الحد الأدنى للأجور للمواطنين ولغيرهم إذ سيكون هناك فارق ظاهري وليس حقيقي بين الحدين 0 كما ينبغي تنبيه رجال الأعمال إلى طريقة حساب هذه الفروق 0

 

            وأيا كان الحال فإنه لابد من تحديد الحاجات الضرورية للإنسان في مجتمعنا وكم تتكلف في الشهر الواحد ومن ثم يمكن معرفة الحد الأدنى الضروري للكسب عند عدد ساعات وأيام عمل معتادة للفرد 0 و يوضح التقرير السنوي  لمؤسسة النقد العربي السعودي ( 1419 / 1998 ) أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في السعودية في العشر مدن الرئيسية هو ما بين 2500 إلى 10000 ريال ( ص 279). و لكن هذه الشريحة واسعة جدا. و يمكن القول أن الحد الأدنى لهذه الشريحة يمثل أكثر قليلا من  الحد الأدنى لدخل الأسرة في السعودية. و السبب في اعتبارنا له كذلك هو أن موظف المرتبة الثانية في الوظائف الكتابية في الحكومة يفترض انه حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة و راتبها 1825 ريالا بالإضافة إلى 400 ريال بدل مواصلات. وهو ما يساوي  2225  ريالا  قبل حسم التقاعد. فإذا قسمنا هذا الرقم على عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي في الشهر ( 155 ساعة) كان الأجر 14,35 ريالا في الساعة. و لكن لما كانت نسبة التسرب من التعليم العام عندنا كبيرة ، و افترضنا أن أي عامل سعودي لا بد و أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية على الأقل، و نزلنا بالأجر الشهري بمقدار 630 ريالا ( و هو الفرق في الراتب بين موظف بالكفاءة المتوسطة و آخر بالثانوية العامة) كان راتب حامل الابتدائية هو 1590 ريالا، أو ما يعادل 10,32 ريالا في الساعة. و إذا اعتبرنا سنة 1988 هي سنة الأساس لقياس الرقم القياسي  لتكاليف المعيشة، فإن ما كان يكلف الأسرة 2500 ريالا في تلك السنة  اصبح يكلفها 2915,5 ريالا في الربع الأول من عام 1998. حيث اصبح الرقم القياسي للمعيشة في ذلك الوقت هو 116,7 .

 

 و لا تتوفر إحصائيات معلنة عن معدلات الأجور في القطاع الخاص. إلا أن مبلغ 1600 ريال للعمالة منخفضة المهارة يبدو أعلى مما يمكن توقعه. و قد يقول قائل إن تطبيق نفس الحد الأدنى للأجور على كل من القطاعين العام و الخاص فيه نوع من الظلم للأخير . فالقطاع  العام لا يهدف إلى الربح وهو اقدر بكثير على إيجاد مصادر للدخل  من أي شركة في القطاع الخاص مهما كبرت. و لكن هذا القول غير دقيق. إذ بينما يعمل الموظف الحكومي 155 ساعة في الشهر، يعمل الموظف في القطاع الخاص 208 ساعات ( 26  يوم عمل * 8 ساعات في اليوم) . و هذا فارق كبير جدا، ينزل بأجر العامل في القطاع الخاص إلى 7,69 ريالا في الساعة، أو ما يعادل  2,05 دولارا في الساعة . أي أن  ساعات عمل موظف القطاع  الحكومي تقل بنسبة 34 % عن ساعات عمل موظف القطاع الخاص و يزيد عنه اجره بنفس النسبة، إذا تساويا في الأجر الشهري. و إذا افترضنا أن الحد الأدنى لمتوسط سلة إنفاق الأسرة سيصل إلى 3000 ريال بنهاية عام 1999 ، فإن حدا أدني للأجور مقداره 1600 ريال سيكون اكثر قليلا من نصف ذلك المتوسط. و هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان قيام الحكومة برفع أسعار بعض الخدمات و السلع التي تقدمها للجمهور بنسب كبيرة و متتالية.

إن المعضلة الكبرى بالنسبة لموضوع الحد الأدنى للأجور هو وجود تضاد بين العامل الإنتاجي و العامل الإنساني. فأولهما يدعو إلى تخفيض الحد الأدنى، لا بل و إلغائه خشية تفاقم مشكلة البطالة، و أما الآخر فإنه يدعو إلى تشريع ذلك الحد ، حفاظا على كرامة الإنسان و تحقيقا غير مباشر لمعاني التراحم في المجتمع.       

 

 ولكن هل هذا كل شيء ؟ من المهم جداً معرفة كم وكيف ستتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة بهذه السياسة إن طبقت وأين يراد البدء بتطبيقها وعلى أي مراحل 0 فمثلاً قد لا يكون ضرورياً تطبيق هذه السياسة على بعض الأعمال التي يقل احتمال  إقبال السعوديين عليها  كخدم وسائقي المنازل 0 وقد تكون المنشآت الصغيرة اقل قدرة على تحمل عواقب سياسة كهذه ، في الوقت الحاضر على الاقل0 واحسب أن أول القطاعات تأثراً بهذه السياسة لو طبقت هو قطاع الخدمات غير المالية عموماً كعمال محلات التجزئة ، والفنادق ، والمطاعم ، والأعمال المكتبية ، وأعمال النظافة والحراسة . على انه من الضروري التنبيه إلى أن إصلاح الوضع بالنسبة للبطالة أو توزيع الدخل لا يرتكز على سياسة واحدة فحسب وإنما يجب أن يكون ضمن برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والإداري والتعليمي 0

 

 

المراجع العربية

 

1 – الشرق الاوسط ،  العدد 7158 ، السبت 4/7/1998م .

2 – الشرق الاوسط ، العدد 7630، الثلاثاء ، 10 رجب 1420هـ ، الموافق 19/10م1999م

3 – الإقتصادية، العدد1847 ، الأربعاء ،10 / 5 / 1419هـ

4 -  " العمالة الوافدة وقضايا السعودة "، ورقة عمل ، وزارة الداخلية السعودية ، ندوة توظيف العمالة الوطنية ، الرياض ، رجب 1416هـ ، ديسمبر1995 0

5 – محمد الأشقر " حكم التسعير في الإسلام "، المجتمع ، العدد 603، 23/3/1403هـ 0

6 – يوسف القرضاوي،  فقه الزكاة ، الجزء الأول ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة العشرون ، 1412هـ – 1991م 0السنوي ا

7 – التقرير الرابع و الثلاثون لمؤسسة النقد العربي السعودي ( 1419 / 1998 ).

 

المراجع الأجنبية

 

1. Abowd, John, et al, NBER Working Paper No. 6111

 

 2.Card, David & Paul Krugman, Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage,

 ..Princeton: Princeton University Press, 1995.

 

3  Hargrave, Elizabeth "Book Review", LBJ Journal of Public Affairs, 1996

 

UK Low Pay Commission, December 1997

 

5.  U.S. Bureau of Labor Statistics, May 1999