ملخصِ ِ

المشكلة الإقتصادية

 "دراسة مقارنة في النظم الإقتصادية"

The Economic Problem

"A Comparative Study of Economic Systems"

بقلم: حسن حبيب العبندي

تتلخص أطروحة هذا السفر في أن النظم الإقتصادية المختلفة هي في الأصل نظماً معرفية تعكس طريقة التفكير التي بها يرى الناس إشكالات الحياة. إن الإشكال من المنظور الإقتصادي يتمثل في التناقض بين حاجات الناس والموارد المتاحة لهم. وقد دأبت كتب الإقتصاد في الغرب الرأسمالي على تحديد هذا الإشكال وفقاً للمبادئ النفعية، ومن ثم تعريف المشكلة التي تصير الأساس الفكري والعملي لمواجهة الإشكال، على أنها هي: " ندرة الموارد" مقابل حاجات الناس غير المحدودة. إن هذا التعريف الرأسمالي للمشكلة الإقتصادية لا يمكن إعتباره رأياً علمياً، بل هو طرحاً مذهبياً، نقوم في هذا الكتاب بمناقشته بشكل مقارن مع الطروحات الأخرى للنظريه الإسلاميه والنظريه الإشتراكيه الماركسيه، لنبين أن أساس إختلاف النظم الإقتصادية هو " المعرفة :epistemology ". فالنظم الإقتصادية لا تتفق في تعريفها للمشكلة الإقتصادية إذ الإسلام مثلاً يعتبرها في جانب الطلب، أي في الإنسان ذاته، وليس في جانب العرض ( الموارد الطبيعية ).

 

إن أهم نتائج هذا الكتاب هي أن الواقع العملي للإقتصاد العالمي الذي إستحوذ على المذهبين الرأسمالي والإشتراكي الماركسي، كان منطلقاً من نظرات خاطئة للمشكلة، وأنه، أي هذا الواقع لم يحقق التوزيع الأمثل  (distribution)ولا التخصيص الفعال(allocation)، بل كان الفشل، كما رأينا في حال النظام السوفيتي وكذلك النظام الرأسمالي المعاصر هو النتيجه. لابد إذا من إعادة صياغة النظرية الإقتصادية معرفياً، إنطلاقاً من تصحيح مفهوم المشكلة الإقتصادية.

 

إن هذا الكتاب، يناقش وبشكل مقارن ، النظم الإقتصادية، إنطلاقاً من الأسس المعرفية، ويؤكد أن كل نظرة خاطئة للمشكله تؤدي إلى خطأٍ معرفي، ثم أن كل هذا يصّير الإنسانية إلى المزيد من الصراعات. وقد جاء هذا الكتاب في نحو 300 صفحة، تشكلت محتوياته في 12 فصلاً، .... اضافة للفاتحه و الخاتمة.و يبدأ الكتاب بدراسة المؤسسات الفكريه و ينتهي الى دراسة المؤسسات العمليه و التطورات في الواقع العملي للنظم المعاصره، لينتهي في الفصل الختامي إلى النتيجة المهمه و هي أن إصلاح هذه النظم الوضعيه لا يتم الا بالعوده إلى الفكر السليم الذي لا يتجاوز "الإسلام "  .